جلسة خاصة حول أحداث مدينة جنديرس الأخيرة

بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة نظمت وحدة دعم الاستقرار اجتماعاً موسعاً في الشمال السوري لمناقشة الأحداث الأخيرة التي حصلت في جنديرس والوقوف على مشاكل الأهالي في الشمال السوري.

حضر الاجتماع رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الإدارة المحلية والخدمات، وقادة الفيلق في الجيش الوطني السوري، والقضاء العسكري، والشرطة العسكرية، ومجلس محافظة حلب، ونقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن الأهالي الأكراد من جنديرس ومنطقة عفرين.

بعد تقديم واجب العزاء للأهالي في جنديرس تحدثوا عن المشاكل التي يتعرضون لها في جنديرس وعفرين عامة وتم مناقشة مطالب تقدموا بها للمسؤولين.
حيث قدم ذوي الضحايا خمسة مطالب تخص الجريمة التي حدثت في جنديرس بشكل خاص لضمان عدم وقوع مشاكل أخرى مشابهة.

كما وتقدم أهالي منطقة عفرين وجنديرس بـ خمسة عشر مطلب تخص منطقة عفرين بشكل عام، وتم الاتفاق على بعض الأمور التي سيتم متابعتها بشكل مباشر، حيث تم نشر تلك المطالب على بعض وسائل الإعلام.
كما تم الاتفاق على إجراء لقاءات دورية بين المسؤولين في الشمال السوري والأهالي بهدف الاستماع لمشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة.

تم تقسيم الجلسة إلى محورين رئيسين.

مجريات الجلسة:
المحور الأول:

افتتح الجلسة الاستاذ منذر السلال المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار بالتعريف بالحضور وتقديم العزاء لذوي الضحايا واستنكار هذه الجريمة حيث أكد على ضرورة العمل من قبل الجميع على احتواء آثارها وتحقيق المحاكمة العادلة.

ثم تحدث رئيس الحكومة مؤكداً أن هذه الجريمة تمس جميع أطياف المجتمع بمختلف أعراقه ومكوناته وأنها قضية رأي عام وقضيتنا جميعاً وستعمل جميع المؤسسات المعنية على معاقبة المجرمين وإنزال أقصى العقوبة بمرتكبيها، وأكد على وجوب عدم السماح لأي جهة باستغلالها واعتبارها جريمة دينية أو عرقية لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية وشخصية وجر المنطقة إلى مالا يحمد عقباه.

جرى بعدها الاستماع لممثلين المؤسسات الرسمية في الشمال السوري حول الأحداث الأخيرة:

مدير إدارة الشرطة العسكرية: تحدث أنه تم إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة واحتجازهم ويتم القيام ببعض الإجراءات القانونية وسيتم تحويلهم بعدها للقضاء أصولاً.
العميد عرفات حمود مدير إدارة القضاء العسكري: أكد على تحقيق المحاكمة العادلة وفق القانون السوري الذي تعمل عليه محاكمنا ومن حق وكيل ذوي الضحايا حضور جلسات المحاكمة والاستماع لمجرياتها.
قائد جيش الشرقية: تم تقديم المطلوبين للشرطة العسكرية وسيتم محاسبة جميع العناصر التي تقوم بتجاوزات في المنطقة.

جرى بعدها الاستماع إلى أهم المشاكل التي يتعرضون لها الأهالي في منطقة عفرين ومنها:

– قطع الأشجار وانتشار الرشوة في المؤسسات بالإضافة لمصادرة الأملاك.
– انتشار اقتصاديات الفصائل وتحكمها بأرزاق الأهالي وفرض الإتاوات على المدنيين.
– وجود تضارب في الأحكام القضائية وتكرار محاسبة الشخص عن الجرم لأكثر من مرة.
– انتشار المقرات العسكرية داخل المدن والبلدات والقرى والأماكن المأهولة بالسكان.
– انتشار اللثام للأشخاص العسكريين.
– انتشار السجون الأمنية التابعة للفصائل العسكرية.
– اغتصاب العقارات السكنية والمحلات والأراضي الزراعية والأشجار المثمرة بأنواعها.
– عدم اعتراف الفصائل بالوكالات الصادرة عن المحاكم المدنية وكتاب العدل.

آذاد عثمان: تحدث عن التجاوزات في منطقة عفرين من قطع الأشجار وانتشار الرشوة في المؤسسات بالإضافة لمصادرة الأملاك وأن من أولويات المحافظة على النسيج الاجتماعي هو احترام الحقوق.

محمد حاج عبدو: تحدث عن ضرورة الغاء اقتصاديات الفصائل المتحكمة بأرزاق الأهالي وضرورة توحيد الأحكام القضائية وعدم تكرار المحاسبة عن الجرم الواحد.


المحور الثاني:

تم تخصيص هذا المحور للاستماع إلى الطلبات المسجلة لأهالي جنديرس وأهالي عفرين:

مطالب أهالي الشهداء وذوي الدم:
– معاقبة الجناة المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة والتمثيل بالجثث أمام مرأى أعين الأهالي في الشارع اثناء شعلة ليلة نوروز ولذلك يجب إنزال أقصى العقوبات بهم وهي القصاص وأيضا بالذين قاموا بتحريضهم واعطائهم المجال والصالحيات وتصديقاً وتطبيقاُ لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب)

– أن يكون المحكمة علنية والسماح لأهالي الشهداء والمحامين حضور جلسات التحقيق والمحاكمة.

– اخراج فصيل خشام الذي يتبع لجيش الشرقية من منطقة غصن الزيتون بسبب كثرة انتهاكاتهم ومشاكلهم واعتدائهم على المدنيين العزل في منطقة جنديرس ولتداري الفتنة وحقناً للدماء ولتفادي الاصطدام مستقبلاً.

– نفي واخراج عوائل المجرمين خارج منطقة غصن الزيتون على أن ال يعودوا إليها مستقبلاً وإن كانوا مدنيين.
توكيل نقابة المحامين الأحرار بالترافع ومتابعة القضية كونها أصبحت قضية رأي عام.

– سحب الورقيات المبصوم عليها فارغة من قبل نساء الشهداء، وإبطال اي مفاعيل قانونية عليه.
الإٍسراع في تنفيذ الحكم على الجناة ومن وراءهم وتحديد فترة زمنية قصيرة كون ملابسات الجريمة واضحة للجميع.

مطالب أهل عفرين بكل طوائفها ودياناتها:
– اخراج المقرات العسكرية من داخل المدن والبلدات والقرى والأماكن المأهولة بالسكان وحصر السلاح في الثكنات العسكرية وعلى جبهات القتال ومنع حمل السلاح في الأماكن المأهولة بالمدنيين ومنع وضع اللثام لأي شخص كان.

– عدم تدخل امنيات الفصائل واقتصادياتها في شؤون المدنيين وحصر عملهم ضمن فصيلهم وعناصرهم وعدم فرض الأتاوات على المدنيين.

– تسليم كافة المطلوبين وإعادة تفعيل القضايا. المعلقة (المتستر عليها) بالشرطة المدنية والعسكرية والقضائية وتنفيذ القرارات القضائية.

– تفعيل دور المؤسسات المدنية والعسكرية وإلغاء سجن الفصائل للمدنيين وعدم اعتقال أي مدني من قبل أي فصيل.
رد الحقوق والمظالم إلى اهلها حيث ان اغلبية الفصائل تغتصب عقارات سكنية ومحلات واراضي زراعية واشجار مثمرة بأنواعها وعدم اعتراف الفصائل بالوكالات الصادرة عن المحكمة المدنية.

– التعميم على الحواجز باحترام أبناء المنطقة وعدم التعرض لهم وازعاجهم وترويعهم على الحواجز اسوة بباقي فئات الشعب من المناطق الأخرى.

– حماية الأهالي الذين قاموا بالاعتصام وتشييع الشهداء والانتهاء من التهم الكيدية واعتقالهم حزافا.

– عدم اعتقال أي شخص مدني إلى بموجب مذكرة واذن قضائي.

– إعطاء براءة الذمة للأشخاص الذين تم اعتقالهم ودفعهم غرامات مالية في المحكمة كون الكثير من الأشخاص تم اعتقالهم أكثر من مرة ودفعوا غرامات مالية في كل مرة وبنفس التهمة وعدم اعتراف حواجز درع الفرات ببراءة الذمة الصادرة عن المؤسسات قضاء غصن الزيتون.

– المحافظة على الأملاك العامة من غابات وحراج واثار وعدم قطع أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة التي تعتبر المورد الاقتصادي الوحيد لمعظم سكان المنطقة وحماية الأملاك العامة والخاصة من الرعي الجائر.

– تطبيق قرار الائتلاف بإقرار ٢١اذار عطلة رسمية والسماح للأهالي الاحتفال بحرية من غير أي قيود في عيد نوروز.
كشف مصير المفقودين.

– تطبيقا لقانون الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة تكون رئاسة المجالس والمخترة لأبناء المنطقة كونهم الادرى بشؤونها.

– فتح المعابر والطرقات وتسهيل عودة المدنيين من أبناء المنطقة الى مدنهم وقراهم وعدم التعرض لهم بعد عودتهم وإعادة ممتلكاتهم المصادرة من قبل الفصائل.

– تشكيل لجنة رد مظالم مشتركة بين وجهاء المنطقة والمؤسسات الرسمية لرد الحقوق الى أصحابها.

– تشكيل لجنة مشتركة من الوجهاء والمؤسسات الرسمية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ونحملكم مسؤولية رد الحقوق والمظالم الى أهلها كونكم ولاة امورنا في المنطقة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته).

وختمت الجلسة بعدد من التوصيات التي قدمها السيد رئيس الحكومة السورية المؤقتة والتي أكد من خلالها على:
– أحقية هذه المطالب والتي سيتم دراستها والعمل على تطبيقها من قبل مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة.
– إن كل شخص يرتكب جرم يتم احالته الى القضاء ولا يوجد أحد فوق القانون.
– إن جميع التعليمات والقرارات التي صدرت سابقاً عن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع تؤكد على محاسبة من يتجاوز ويرتكب جرائم ويتم إحالته للقضاء.
-هنالك عشرات الدعاوى المقامة أمام القضاء العسكري على العسكريين اللذين يرتكبون التجاوزات والمخالفات والجرائم التي تحدث عنها الحاضرين.
-إن الحكومة مستمرة في سياستها تجاه محاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على المدنيين وممتلكاتهم.

وأكد كل من السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية أنه سيتم فتح تحقيق بالورقيات الفارغة التي تم البصم عليها من قبل ذوي الضحايا ومتابعة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل مع التأكيد على أنه لا علاقة لعناصر الشرطة العسكرية والشرطة المدنية بهذا الأمر.

وأبدى مجلس فرع حلب في نقابة المحامين السوريين الأحرار استعداده لتمثيل ذوي الضحايا أمام القضاء في هذا القضية.

واتفق الحضور أخيراً على إجراء لقاءات دورية بين المسؤولين في الشمال السوري والأهالي بهدف الاستماع لمشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة.