وحدة دعم الاستقرار تسلط الضوء على احتياجات السوريين شمال غرب سوريا أمام المنظمات الدولية

بحضور دولي لأكثر من عشر دول بالإضافة للأمم المتحدة والإتحاد الأوربي ومؤسسات دولية ومحلية وجهات تنفيذية وتمثيلية عن المجتمع السوري عقدت وحدة دعم الاستقرار بالشراكة مع هيئة التفاوض السورية والدفاع المدني السوري جلسة لتسليط الضوء على كارثة الزلال في سوريا من حيث ( الاضرار – الضحايا – المساعدات – الاحصائيات – الاحتياجات – رسائل وشهادات – التداعيات السياسية لكارثة الزلال على القضية السورية والتخوفات من انتعاش او استغلال النظام لهذه الكارثة

– المتحدثين الرئيسيين في الجلسة :

الدكتور بدر جاموس / رئيس هيئة التفاوض

السيد سالم المسلط / رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

السيد عبد الرحمن مصطفى/ رئيس الحكومة السورية المؤقتة

هاني خباز المدير التنفيذي لصندوق الائتمان لاعادة اعمار سوريا

رائد الصالح المدير التنفيذي للدفاع المدني السوري

السيد محمد حسنو / مدير Assistance Coordination Unit – وحدة تنسيق الدعم

نيفين حوتري مديرة وحدة دعم وتمكين المرأة

احمد باسم نعناع رئيس النقابة المركزية للمهندسين في سوريا

في بداية الجلسة قدمت هيئة التفاوض السورية متمثلةً بالدكتور بدر جاموس إحاطة حول الوضع السياسي المرافق للزلزال، وأكد لمندوبي الدول خلال الجلسة أن الحل السياسي هو بداية لإنهاء مأساة السوريين عبر إيجاد آلية لتطبيق القرارات الأممية، وهذا هو الحد الأدنى الذي يرضي الشعب السوري، وبدون ذلك لن يكون هناك أي استقرار في سوريا.

وطالب الدكتور بدر من ممثلي الدول إيصال المساعدات إلى كل السوريين المتضررين من الزلزال في سوريا، وإيجاد آلية مراقبة وشفافية تضمن وصولها إلى أصحابها الحقيقيين.

وأكمل بأن الأولوية هي عودة المهجرين واللاجئين وذلك بوجود بيئة آمنة ومحايدة والتي يرفض النظام الحديث عنها ولابد أن تكون العودة طوعية.

وتطرق أيضاً الدكتور بدر إلى الأهمية السياسية للقضية السورية والتي يتم العمل على تمييعها وتحويلها إلى قضية إنسانية.

وحذر من عمليات التطبيع اوتخفيف العقوبات بسبب الزلال وعبر عن خشيته أن يتم استغلال مؤتمر بروكسل الذي سيكون لدعم المتضررين في الزلزال في تركيا وسوريا للتطبيع مع النظام أو أدواته.

وكشف الدكتور بدر عن الزيف والتزوير واستغلال الكارثة الذي يستخدمه نظام أسد عبر استخدام صور الأبنية التي دمرها سابقاً وتصديرها للمجتمع الدولي بأنها من أضرار الزلزال.

وختم حديثه بوجوب دعم الأمم المتحدة بشكل أقوى للحفاظ على مسار جنيف وعلى القرارات الأممية.

كما و تحدث السيد سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني عن أوضاع السوريين في سوريا وتركيا ووجه رسالة أخذت طابع العتب للمنظومة الدولية التي تأخرت في إنقاذ السوريين من الكارثة الإنسانية موجها العتب على الأمم المتحدة التي تأخرت بمساعدة الشعب السوري وانتظرت موافقة النظام الذي قتل الشعب السوري للسماح بمساعدته مطالبا الدول الحاضرة بضرورة التفكير بحلول مستدامة للمتضررين ودعم الاكتفاء بالخيام .

وفي كلمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى عرض أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة:

• تشكيل لجنة حكومية لإدارة المساعدات، والعمل على وصولها للأماكن المنكوبة.

• تشكيل لجنة حكومية لمراقبة توزيع المساعدات لوصولها للمستحقين المتضررين.

• القيام بكافة التسهيلات اللازمة لوصول المساعدات ونقلها إلى المناطق المتضررة

• إصدار إحصائيات والتي تم جمعها من قبل المجالس المحلية

• وبالنسبة للمساعدات فقد بلغت جميع المساعدات التي دخلت لمناطق شمال غرب سوريا ٨٤٩ شاحنة و/6/ سيارات صغيرة وهي تشمل مساعدات الدول والأمم المتحدة والجمعيات والمنظمات الخيرية ومساعدات أهلنا في المناطق الشرقية

وختم حديثه بالعمل للخروج من الاستجابة الطارئة إلى الاستجابة الدائمة، وتأمين السكن الكريم والدائم وأبدى ترحيب الحكومة السورية المؤقتة بكل الشراكات والعمل مع الجميع.

فيما قدم الأستاذ هاني خباز المدير التنفيذي لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا خطة الاستجابة للمناطق التي ضربها الزلزال شمال غرب سوريا والتي كان يتواجد فيها ما يقارب مليوني شخص بالخيام .

وتحدث السيد رائد الصالح المدير التنفيذي للدفاع المدني السوري حول دور الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ والصعوبات التي واجهتهم خلالها وعملهم في الاستجابة للزلزال، كما وجه رسائل للعالم لتكثيف الجهود لدعم متضرري الزلزال كما ذكر عن أهم الاحتياجات:

– تنظيم العمل وزيادة الجهود.

– المستودعات الطبية خالية من الأدوية.

– نقص العلاج وزيادة حالات الكوليرا بسبب عم وجود مياه نظيفة.

– الحاجة إلى بيئة نظيفة وأماكن آمنة.

– تخصيص مبالغ لإعادة تأهيل البنية التحتية ولليد العاملة في المدارس والمشافي و الخدمات العامة .

كما تحدث عن اعمال يمكن القيام بها:

– تقييم المباني وإزالة الانقاض حوالي ٤٠ ألف متر مكعب من الأنقاض.

– تشكيل لجنة هندسية للبدء بعمل تقييم للمباني في منطقة الزلزال.

– هناك تعاون مع آفاد لديها ١٠ آلاف كتلة وبحاجة لبنية تحتية ومياه وخدمات أخرى لجعلها صالحة للسكن.

– وختم حديثه بأن القرار بفتح المعابر لثلاثة أشهر غير كافي، ويجب فتح المعابر بشكل تام لاستمرار دخول المساعدات واعرب عن استيائه لالية التعاطي مع الكارثة من قبل الأمم المتحدة وشاكرا للجهود المحلية التي كانت سباقة في المساعدة .

كما واسعرضت وحدة تنسيق الدعم (ACU) عبر مديرها التنفيذي السيد محمد حسنو إحصائيات حول اعداد المناطق التي ضربها الزلزال (المتضررين – الضحايا – الأبنية المدمرة ان كانت سكنية أو مرافق عامة) وعن الدور الذي تقوم به الوحدة من جمع البيانات والمعلومات وإصدار التقارير الخاصة بالكارثة.

– وتحدث الأستاذ معتصم السيوفي المدير التنفيذي لمنظمة اليوم التالي عن ثلاث نقاط هامة:

الأولى: في كارثة الزلزال برزت جوانب ملهمة ولعل أهمها الثقة التي ظهرت بمؤسسات أنتجتها الثورة كالدفاع المدني والفرق التطوعية وبالمقابل انعدام الثقة من قبل الناس بالنظام ومؤسساته.

الثانية: إدخال المساعدات الأممية وحالة العجز وتقديم حجج واهية لعدم دخولها فكيف دخلت جيوش وطيران للنظام وأسلحة من أول الثورة وتعجز الأمم المتحدة عن إدخال بعض المساعدات.

الثالثة: الناس لم تمت بسبب الزلزال ولكن بسبب تهدم الأبنية فيجب أن يوضع في الحسبان في خطط إعادة الإعمار مراعاة الشروط والمتطلبات الهندسية.

و تحدثت السيدة نيفين حوتري رئيسة وحدة دعم المرأة من مدينة اعزاز عن واقع النساء ومعاناتهم الشديدة عقب كارثة الزلزال وعن حاجة الناس للخيم بسبب حالة الخوف الشديد من استمرار الهزات وسلطت الضوء أيضا على المعاناة التي تتعرض لها النساء الحوامل والنساء عقب الولادة في هذه الظروف الصعبة وشددت على ضرورة عدم استغلال النساء أثناء توزيع الإغاثة وأثناء عرض حوائجهم واقترحت تجهيز مخيمات خاصة بالنساء الذين فقدوا عوائلهم والتنبه للاحتياجات الخاصة بالنساء المتضررات .

وفي كلمة لنقابة المهندسين السوريين الأحرار عبر الاستاذ أحمد باسم نعناع نقيب المهندسين تحدث حول الخطوات والدور الذي تعمل عليها النقابة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية حيث ذكر:

• لقد قمنا بتشكيل لجان تطوعية من النقابة واستشاريين لتقييم المباني، والعمل جارٍ على مسح وتقييم طارئ وشامل للمباني من أربع مستويات من السليم الى المتضرر و ضرر شديد والهدم
• الخيمة ليست حلا والحل هو بناء مساكن ويجب أن تكون على أسس هندسية صحيحة ويكون التقويم عن طريق جهة اعتبارية حكومية ونحن في نقابة المهندسين جاهزين للمساندة والدعم.
• وشدد على أن يكون الترميم من خلال دراسة هندسية دقيقة.

في الختام قدمت وحدة دعم الاستقرار تقريراً موجزاعن احتياجات مناطق شمال غرب سوريا عقب كارثة الزلزال (الاغاثي – البنى التحتية – التعافي المبكر – سبل العيش)

وأهم التوصيات التي خلصت إليها الجلسة:

1. ضرورة وجود جهة مسؤولة عن التوزيع العادل للمساعدات.

2. الحفاظ على دور المحايد للأمم المتحدة.

3. توسيع نطاق الاستجابة من الدول المانحة لتشمل مشاريع البنى التحتية ودعم الاستقرار وتتمثل ب (دعم المشاريع المستدامة – دعم الصحة – دعم المياه – سبل العيش – دعم السكن الملائم – استمرار المشاريع التعليمية …) وعدم الاقتصار فقط على السلل الغذائية.

4. دعم شبكة الطرق لضمان وصول المساعدات والربط بين المدن وتنشيط الحركة التجارية والانتقال.

5. الثقة بالمؤسسات الثورية والتي أثبتت قدراتها من خلال الاستجابة ودعمها وتاهيل كوادرها .

6. وجوب التنسيق بين المنظمات بآلية مضبوطة ومحددة خاصة في الازمات .

7. الخروج من خطة الخيم فقط لمتضرري الزلال فهنالك عدد كبير جدا من المخيمات أساسا في المنطقة والتفكير بحلول مستدامة لهم والتوجه إلى مشاريع تنموية للاعتماد على النفس.

8. إيجاد حل للمدة زمنية لدخول المساعدات عبر المعابر بل يجب تكون مستدامة.

يُذكر أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسورية خلف عشرات القتلى والجرحى وزاد من حجم المعاناة في شمال غرب سورية وسط تباطؤ في عملية الاستجابة الأممية بإرسال مساعدات للداخل السوري مما زاد الوضع أكثر تعقيداً وقامت على إثرها جمعيات ومنظمات محلية ودولية بتلبية النداء بجمع تبرعات ومساعدات ليتم إيصالها للشمال السوري.