الحل السياسي وأثره على التماسك المجتمعي في سوريا

عقدت وحدة دعم الاستقرار بالتعاون مع المنتديات السياسية في مدن اعزاز، جرابلس، مارع، الباب جلسات حوار ونقاش سياسي
حضر تلك الورشات ممثلين عن السلطات المحلية والهيئات والنقابات، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، عدد من الأكاديميين والناشطين/ات ومهتمين بالشأن السياسي والعام.

تركزت محاور الجلسات حول الحل السياسي في سوريا وأثر التماسك المجتمعي عليه، وآلية تفعيل الحلول السياسية الممكنة تحت سقف القرار الأمم الخاص بسوريا رقم 2254.

ناقشت الجلسات في كل منطقة على حدى المحاور المذكورة، وقد تم تشكيل مجموعات عمل مصغرة بين الحضور للإجابة عن عدد من الأسئلة حول تلك المحاور.

وعن أهمية التماسك المجتمعي، فقد أكد المشاركون على أن التماسك المجتمعي يؤدي الى الاستقرار والنهوض بالمجتمع تعزيز الانتماء، والضغوط الخارجية والحروب والأزمات والكوارث تدفع لمزيد من التماسك المجتمعي.

ومن خلال النقاشات تحدث الحضور حول أن الحل السياسي في سوريا يجب ان يرتكز على ركيزتين اساسيتين، الأولى هي المجتمع السوري نفسه فكلما كان المجتمع السوري متماسكاً كلما كانت مطالبه موحدة تجاه الاستبداد والسلطة.

والأمر الثاني هي كينونة الحل السياسي نفسه ان يكون قابل للعيش ومتوائما مع هذا التماسك المجتمعي ومناسبا لتضحيات الشعب السوري

كما أدى غياب الوعي السياسي الكافي وانعدام الممارسة السياسية في ظل الأسد لعبت دوراً كبيراً في الانقسام على المستوى السياسي، وعزز ذلك التعصب الفكري والعقلية الفردية وتفضيل الخاص على العام.

أما بالنسبة للخطوات العملية لإعادة التماسك للمجتمع السوري فقد اقترح الحضور الآتي:

• تعزيز الهوية الوطنية
• إنشاء أحزاب سياسية وتعزيز الحوار الوطني
• احترام وسيادة القانون
• دعم التعليم
  
  
  بالإضافة إلى:
• مشاركة جميع أطياف المجتمع في القرار السياسي
• الغاء جميع المسميات والفصائلية ومبدأ الحزب الواحد
• تقديم المصالح الوطنية وإيجاد المصالح المشتركة مع دول الجوار
• استقلال القضاء وإرساء مبادئ العدل والمساواة
• إنشاء جيل واعي قادر على قيادة المجتمع، والاستفادة من التنوع المجتمعي بين أطياف المعارضة في دعم جهود الحل السياسي، والقيام بحملات التوعية في تعزيز المواطنة وورشات عمل تهدف الى بناء ثقافي يتسع للجميع.

وكانت وحدة دعم الاستقرار قد أطلقت في مناطق الداخل السوري مسار “العقد الاجتماعي” ضمن مشروع “المجتمع المحلي في العملية السياسية الدستورية لإشراك شرائح المجتمع المختلفة في العملية السياسية.