عقدت وحدة دعم الاستقرار جلسة حوار ونقاش سياسي في مدينة إسطنبول التركية بين هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة ممثلة برئيسها الدكتور بدر جاموس مع مراكز الأبحاث والدراسات وباحثين مستقلين.
وبحضور رئيس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الشيخ سالم المسلط والسيد صفوان عكاش عضو هيئة التفاوض عن هيئة التنسيق والسيد عبد الجبار العكيدي عضو هيئة التفاوض عن المستقلين والسيد أنس العبدة عضو هيئة التفاوض عن الائتلاف السوري المعارض.

تمحورت الجلسة حول ثلاث نقاط رئيسية وهي:
- آخر التطورات السياسية المؤثرة على الملف السوري محلياً ودولياً وأممياَ.
- التحديات أمام الحل السياسي، الأعمال الحالية، آفاق العمل المستقبلي.
- السيناريوهات المطروحة حول إيجاد فرص للحل السياسي.

في بداية الجلسة، قدم الدكتور بدر إحاطة عن آخر تطورات العملية السياسية وأداء المبعوث الدولي غير بيدرسون، وعوائق تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحل في سورية.
وناقشت المراكز عمل هيئة التفاوض وقدم البعض منهم انتقاد حول الاداء السياسي، وقدمت عدة مقترحات وأفكار حول الحل السياسي من قبل المراكز للعمل عليها في المراحل القادمة
وقد تحدث المشاركون عن إمكانية البحث عن حلول عوضاً عن الانتظار والاكتفاء بردات الفعل، وضرورة استثمار جهود السوريين المهجرين في الداخل والخارج
وقد رأى البعض أنه من المهم على المعارضة اتخاذ نهج الصبر الاستراتيجي والمراهنة على الوقت، كون النظام السوري في حالة انهيار اقتصادي، وحلفائه في حالة ضعف واضطراب كالحرب الأوكرانية بالنسبة لروسيا والمظاهرات بالنسبة لإيران.

وتم الحديث عن إعادة العلاقات العربية والدولية للمشهد السوري، وضرورة منح ملف البيئة الآمنة والمحايدة اهتماماً أكثر، وتحديد السياقات بشكل صحيح والعمل عليها.
ثم انتقل الحديث حول إدارة الشمال السوري ما بين الفرص والتحديات وتأثير المتغيرات على العملية السياسية، وضرورة العمل على التحالف الشبكي مع الأهالي من مختلف المناطق السورية، حيث لم يعد السوريين في الداخل مشغولين بالقصف مثل السابق، بل يجب العمل على توظيف قدراتهم بشكل صحيح.

وفي ذات السياق، ناقش الحضور ضرورة بناء إدارة موحدة في الداخل لتكون مشروع إدارة سوريا مستقبلاً بعيداً عن “هيئة تحرير الشام”، وخاصة بأن هناك بعض الجهات تريد الترويج لمشروع “الهيئة” ولكن الهدف البعيد من ذلك ويجب أن نحذر منه بأنهم يريدون من ذلك ايصال رسالة للعالم أن أمامكم إما نظام الأسد أو الارهاب و إزالة خيار المعارضة المعتدلة من الواجهة.

وفي الختام، انتقل الحديث حول مواقف هيئة التفاوض من الجمود في العملية السياسية والخيارات المتاحة، حيث أكد المشاركون على القرار الأممي 2254 وضرورة التمسك به، والعمل على تطبيقه بشكل كامل، كون أن الخروج عنه خسارة كبيرة للسوريين وهو ما يريده النظام السوري.

كما أكد الحضور على ضرورة العمل على ملف المحاسبة، والوعي حول أخطار تجاوز الانتقال السياسي، الذي يعتبر أساس القرار 2254.