مسار العقد الاجتماعي.. مخرجات المؤتمرات في المناطق الخمسة

ضمن مسار أولويات العقد الاجتماعي لسوريا المستقبل الذي أطلقته وحدة دعم الاستقرار في الداخل السوري، أجرت المنتديات السياسية بالتعاون مع الوحدة في المناطق الخمس الرئيسية بريف حلب الشمالي والشرقي العديد من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل لتحديد أولويات العقد الاجتماعي في تلك المدن من خلال عدة محاور كان أهمها:

• المشاركة السياسية
  التنوع السياسي والحزبي
  النظام الإداري
  حرية الإعلام والتعبير
  النظام التعليمي
• النظام الإقتصادي وأثره على العقد الاجتماعي

ونتج عن تلك الجلسات والورش عقد مؤتمر عام نهائي في كل مدينة لعرض المخرجات النهائية والعمل عليها، و استعراض موجز الأوراق البحثية التي تم العمل عليها سابقاً في تلك المحاور.

وقد حضر العديد من الجهات الرسمية وممثلين عن الفعاليات المدنية، منظمات المجتمع المدني وأكاديميين، طلاب جامعيين وناشطين مهتمين في الشأن السياسي والعام، وفرق تطوعية.

أولاً: توصيات مدينة اعزاز:

المشاركة السياسية

• شاركت 4 مجموعات في الإجابة عن واقع المشاركة السياسية ضمن المجتمع المحلي
• المجموعة الأولى:
• المشاركة السياسية بعد مرور البلد في مخاض الثورة خلال عشر سنوات لا تزال ضعيفة فاقدة للخبرة والوعي ولم تتبلور بعد، مع وجود محاولات لتأسيس نواة لجهود سياسية يكون لها تأثير على أرض الواقع، لكنها لم ترق للمستوى بعد.

• المجموعة الثانية:
• مروراً بالأعوام السابقة ونظراً للتوجهات السياسية منذ تكوين المجتمع السوري في ظل تكوين التكتلات الوطنية بعد انتهاء الانتداب الفرنسي كان هناك انتعاش للحياة السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية.
• استمر ذلك حتى حصول انقلاب حزب البعث وسيطرة سياسة الحزب الواحد والضغط على الشعب، الأمر الذي أدى إلى خروج الشعب في ثورة. خلال سنوات الثورة زادت النشاطات السياسية في المجتمع، ولكن بقيت المشاركة السياسية ضعيفة في صنع القرار.

• المجموعة الثالثة:
• المشاركة السياسية مازالت أقل من المأمول ونحتاج إلى القيام بعدة إجراءات من أجل تحسينها:
• تفعيل مشاركة المجتمع في اختيار أعضاء الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، حيث لا يوجد دور للمواطن في المناطق المحررة بانتخابهم.
• زيادة المشاركة في المجالس المحلية التي معظمها يتم فرضها ولا يوجد فيها انتخابات حقيقية.
• يوجد مشاركة وانتخابات في النقابات والاتحادات المهنية ولكن ما زالت هذه النقابات غير فعالة في الحياة السياسية.
• مشاركة النخب محدودة ومشاركة النساء نادرة جدا، ويجب العمل على تحسينها.

• المجموعة الرابعة:
• المشاركة السياسية في مجتمعنا شحيحة لا ترقى إلى بناء جسم سياسي فعال وصانع قرار.
• يوجد مساهمة في تغيير بسيط ضمن نطاق معين.
• هناك هامش ضعيف من المشاركة السياسية بصلاحيات معينة.
• يساهم المجتمع في الفترة الحالية من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للوصول لمشاركة حقيقية أكبر في صنع القرار.

الاقتصاد
اتفق الحضور على أن المواءمة بين النظامين الليبرالي والاشتراكي بما يناسب واقع مجتمعنا السوري (نظام السوق المختلط)، وبما يضمن تدخل الدولة لتحديد شكل العلاقة بين العمال وأرباب العمل وشكل السلع الأساسية وتحديد الأجور وضمان حقوق العمالة من اجل ضمان مجتمع أكثر عدالة.

الضمان الاجتماعي المطبق سابقاً أثر على العقد الاجتماعي:
لأنه مخصص لفئات معينة (الموظفين) على حساب فئات أخرى، حيث كان الضمان الاجتماعي أياً كان نوعه (العجز، إصابات العمل، الشيخوخة) محصوراً للموظفين فقط.
كان لمعالجة البطالة أثر سلبي لأنها غير مطبقة على ارض الواقع، ولم تكن هناك أية إعانة للعاطلين عن العمل كما تفعل الدول المتقدمة.

كما تحدث الحضور عن شكل النظام الضريبي الذي يمكن ان يحقق العدالة الاجتماعية
واتفقوا على أن يقوم نظام ضريبي متنوع على أساس:

1. الشرائح
2. الإنتاج
3. الضريبة التصاعدية
4. الدخل والرواتب
5. الضرائب عن الواردات الخارجية

للوصول إلى عقد اجتماعي قوي، يجب العمل على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات من خلال:

1. تحقيق العدالة في توزيع الثروات
2. تفعيل نظام ضريبي ملائم.
3. تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي
4. تأمين دخل مناسب للمواطنين
5. رفع مستوى الخدمات
6. نظام السوق المختلط هو الأنسب للمرحلة الانتقالية واستقرار الاقتصاد.

الإعلام وحرية الرأي والتعبير
كان إشكالية بسبب مساهمته في تفسيخ العقد الاجتماعي عن طريق عدة ممارسات ونتج عنه نعرات بين الطوائف وتسليط بعض الأقليات على المكونات الأخرى، مما ساهم في هدم أي أساس للعقد الاجتماعي.

الحاجة الى تشكيل هيئة إعلامية للابتعاد عن مساوئ الوزارة.
تشكل الهيئة الإعلامية من إعلاميين وأكاديميين على مستوى الدولة والمحافظات. وتقوم الهيئة بانتخاب مجلس الأمانة والهيئة العامة، وبوضع ميثاق اعلامي للهيئة الإعلامية. ويقوم مجلس الأمانة باختيار أعضاء مكتب تنفيذي يدير العملية الإعلامية في الدولة، وتبقى الهيئة الإعلامية هي الرقيب على عمل مجلس الأمناء وعمل المكتب التنفيذي، ويحق لها إقالة أي عضو يخالف النظام الداخلي للهيئة الإعلامية.

التعليم

• ضرورة تضمين التعليم الديني وخاصة الديانات السماوية ضمن المناهج الأساسية للتعليم.
• راعى في هذه الناحية غالبية السكان في المنطقة المقصودة، ويكون التعليم محلياً.
• يتم تحديد المناهج عن طريق دائرة مختصة تستعين بالمرجعيات الدينية المختصة من كل ديانة

سيكون التعامل على أساس وجود اللغة الأم للدولة (العربية)، حيث تعد هي اللغة الرسمية للدولة بناء على الأغلبية، مع ضمان عدم طمس لغات القوميات الأخرى، لضمان عدم زوالها. ويكون التعامل معها على أساس عدم التهميش وضمانتهم في تعلم لغتهم

لا يكون تعلم اللغات الوطنية إلزامياً لكافة أفراد الدولة بينما يكون إلزامياً تعلم اللغة الأم للدولة، مع تدريس لغة القومية لأفراد القومية ذاتها كلغة ثابتة

تبقى لغة المناهج العلمية هي اللغة الأم (العربية)، لضمان عدم إحداث شروخ بين مناطق توزيع القوميات، مع الحفاظ على وجود مادة لغة القومية ذاتها ضمن المناهج الإلزامية لأبناء القومية ذاتها.

• لضمان حيادية التعليم وعدم تسييسه في العقد الاجتماعي الجديد يجب أن:
• أن تكون المناهج غير تابعة لأي سلطة.
• توحيد الشهادات وتصديقها (وزارة تعليم واحدة).
• تشكيل لجان من جميع الأطراف لوضع المناهج.
• تفعيل دور لجان الرقابة على المناهج.

العقد الاجتماعي ينظر إلى التعليم المجاني وإلزاميته نظرة ايجابية لأنه أفضل طريقة لتعميق مفهوم العقد الاجتماعي بين فئات المجتمع، وعند فشل التعليم العام المجاني يكون التعليم الخاص هو الحل البديل.

يمكن من خلال النظام التعليمي العمل على رفع المستوى الثقافي والتحريض على الاستمرار بالنقد البناء والإصرار على الشفافية. وبذلك نحافظ على ثقة أفراد المجتمع بالمؤسسات ولا سيما أنه لديهم القدرة على تصحيح مسارها في حال الانحراف.

ثانياً: مدينة مارع

شاركت 4 مجموعات حول أثر المشاركة السياسية على العقد الاجتماعي:

المجموعة الأولى: تتجلى الآثار بما يلي:

1. الوصول إلى نتائج سليمة في أي عملية سياسية تقوم بها الدولة
2. الوصول إلى مجتمع متماسك ودولة متماسكة ذات ديمقراطية وحضارة
3. بناء الثقة بين المواطن والدولة لشعوره بأهميته في العملية السياسية
4. تشكل حافزا يدفع أفراد المجتمع للمشاركة برأيهم
5. التطور الاقتصادي والصناعي والاجتماعي

المجموعة الثانية: رأت بأن آثار المشاركة السياسية على العقد الاجتماعي هي:

1. تنمية هوية الفرد المستقلة وتطوير قدراته الخاصة
2. تقوية روابط الثقة بين سياسة الدولة والشعب بروح ديمقراطية
3. تهيئة المناخ الملائم للعمل السياسي
4. احترام سيادة القانون
5. إفراز الكفاءات السياسية والأكاديمية

المجموعة الثالثة: رأت بأن آثار المشاركة السياسية على العقد الاجتماعي هي:

1. نجاح العقد الاجتماعي لأنه مرتبط بالمشاركة السياسية
2. تقوية العلاقة بين الشعب والدولة
3. تنعم الدولة بقوانين ديمقراطية وناجحة وعادلة

المجموعة الرابعة: رأت بأن آثار المشاركة السياسية على العقد الاجتماعي هي:

1. عندما يكون هناك مشاركة سياسية هذا يعكس مضمون عقد اجتماعي ديمقراطي لأنه نتاج ما شارك فيه الشعب
2. رضى الشعب بالعقد الاجتماعي وتوافقهم معه
3. قلة النزاعات، والشعور بالأمان وسيادة القانون
4. التزام الشعب بتطبيق قوانين العقد بما أنهم هم الذين وضعوه

آليات تفعيل المشاركة السياسية في سورية المستقبل
المجموعة الأولى: تتجلى الآليات بما يلي:

1. تهيئة بيئة سليمة وآمنة تضمن حرية الرأي وتحترمها
2. تعزيز دور الإعلام الإيجابي في توعية المواطنين
3. تنمية الوعي الفكري
4. بناء الثقة بين الشعب والأحزاب السياسية

المجموعة الثانية: تتجلى الآليات بما يلي:

1. تفعيل الأحزاب السياسية التعددية
2. المشاركة في الانتخابات
3. زيادة الاهتمام بمتابعة الأمور السياسية
4. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني
5. المناقشة السياسية وحرية إبداء الآراء
6. تفعيل دور الأسرة والمدرسة في تنشئة الفرد سياسياً

المجموعة الثالثة: تتجلى الآليات بما يلي:

1. إعطاء الحق لكل مواطن بالمشاركة
2. تأكيد دور مشاركة المواطن وأهمية صوته وأنه فعال ومؤثر
3. أن تكون آلية المشاركة شفافة وموثوقة وصادقة

المجموعة الرابعة: تتجلى الآليات بما يلي:

1. رفع الوعي السياسي
2. تعزيز المبادرات الوطنية التي تعمل على تحسين العمل السياسي والمشاركة فيه
3. تقوية النزعة التعاونية بين أبناء الوطن الواحد

النظام الإداري

أثر النظام الإداري المتبع سابقا على العقد الاجتماعي، مما أدى إلى ما يلي:

2. بطء الاستجابة لتنفيذ القرارات
3. حرمان السوريين من حقوقهم والتعبير عن آرائهم
4. غياب العدالة الاجتماعية
5. انتشار الرشوة والفساد الإداري
6. صعوبة الوصول الى المسؤولين أصحاب القرار
7. عدم قدرة الوحدات الإدارية المحلية على اتخاذ القرار في أمور لا تحتاج الرجوع إلى المركز
8. انتشار البيروقراطية

• ستؤدي إلى ما يلي المركزية في حال طبقت في سوريا على العقد الاجتماعي السوري مستقبلا إلى:

1. بقاء المجتمع في حالة تخبط دائم
2. التفرقة بين مكونات الشعب
3. الإبقاء على حالة الحرب
4. احتكار رؤوس الأموال لصالح فئة معينة تتبع للنظام الحاكم
5. بطء العمل والتضييق على الناس
6. القضاء على حلم الناس بإدارة مناطقها بطريقة تناسب ثقافتها الخاصة وتناسب مجتمعاتها المحلية
7. إعادة اختبار تجربة فاشلة مر بها الشعب السوري

أثر اللامركزية الإدارية في حال طبقت في سوريا على العقد الاجتماعي مستقبلا:

1. تساهم في بروز الأفكار والابتكارات وتساعد على تحقيق التوازن
2. تساعد الوزراء على التفرغ للقرارات الهامة
3. تقلل من الروتين الذي يعطل الإبداع
4. المرونة في اتخاذ القرارات وسرعة التنفيذ

أثر الفيدرالية على العقد الاجتماعي في حال طبقت في سوريا

1. عدم التوافق بين السلطة وأفراد المجتمع
2. الصراعات بين أفراد المجتمع
3. تنوع الهوية الوطنية واختلاف الانتماءات وتعددها
4. عدم التوافق الوطني مما يؤدي الى عدم التوافق السياسي والاجتماعي

من الأفضل أن يكون فرض الضرائب على مستوى الوحدات الإدارية لأنها تكون مدروسة جغرافيا على مساحة الوطن.
أما من حيث الريع تقسم الضرائب إلى نوعين:

• ضرائب تعود بفائدتها إلى الوحدات الإدارية المحلية
• ضرائب تعود بفائدتها إلى الحكومة المركزية

ماهي المرافق التي من الضروري أن تدار محلياً في العقد الاجتماعي الجديد
1- المجالس المحلية (تنفيذية)
2- برلمانات محلية (تشريعية)
3- المرافق البيئية وإدارة الثروات
4- التعليم والصحة والتنمية الثقافية

الإعلام وحرية الرأي والتعبير

نبذ خطاب العنف والكراهية لأنه يؤدي إلى:

1. يؤدي الى تفكك العقد الاجتماعي
2. يساهم في إثارة النزاعات الطائفية بين مكونات المجتمع
3. يقوي التماسك الاجتماعي بين كل مكون على حدى وينال من القيم المشتركة
4. يهدد في كونه سبباً في قيام الحروب الأهلية

التعليم

1- كانت رؤية المشاركين حول تضمين التعليم الديني ولمختلف المكونات في المناهج الدراسية العادية في العقد الاجتماعي الجديد، والجهة المسؤولة عن وضع المنهاج الديني هي:

1. اعتبار الديانة الإسلامية هي الديانة الأساسية في مناهج التعليم
2. مراعاة واحترام باقي الأديان ضمن مناهج خاصة بهم لا تمس العقيدة الإسلامية
3. إقامة مدارس خاصة لأصحاب الشرائع السماوية الأخرى كالمسيحية واليهودية.
   الجهة المسؤولة عن المنهاج الديني هي مديرية المناهج في وزارة التربية التي تشكل لجنة من مدرسي مادة التربية الدينية.
4. اللغة العربية هي اللغة الرئيسية والأساسية لتدريس المنهاج باعتبارها لغة الأكثرية المطلقة
5. اللغات الوطنية الأخرى غير إلزامية للجميع، وتدرس الى جانب اللغة العربية في المناطق الخاصة بالناطقين بها
6. لغة المنهاج هي اللغة العربية واللغة الوطنية تدرس كمادة فقط وباقي المنهاج باللغة العربية
7. يجب ادراج العادات والتقاليد في مناهجنا المستقبلية، لأنها وسيلة تقريب بين مكونات المجتمع وتدعم فكرة تقبل الآخر، وتساعد على الاندماج والعلاقة الطيبة، وتعزز الوحدة الوطنية والثقة بين أبناء المجتمع.

الإجراءات اللازمة لضمان حيادية التعليم وعدم تسييسه في العقد الاجتماعي الجديد:

1. اعتبار التعليم مؤسسة تقدم العلم والمعلومات بعيداً عن السياسة
2. توجيه المعلمين والكادر التعليمي على هذه الفكرة
3. توظيف الكفاءات في الإدارات والمناصب، كل بما يناسب تخصصه، لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
4. توزيع الخدمات التدريسية على كافة فئات المجتمع بالعدل.

الأليات التي تضمن وتنظم العلاقة بين التعليم الديني / مدارس الطوائف الأخرى/ ومؤسسات الحكومة بما يضمن السلم الأهلي وتدعيم مبادئ المواطنة:

1. تشكيل لجان تربوية دينية متخصصة
2. الاعتراف بمناهج الطوائف الأخرى ضمن مناطقهم
3. وضع نقاط مشتركة في المنهاج وزرع روح المواطنة
4. وجود لجان حيادية تشرف على عمل اللجان الواضعة للمناهج
5. وضع كتاب موحد في المناهج الثانوية يعرف بكافة الشرائع السماوية.

ثالثاً: مدينة الباب

المشاركة السياسية

قد يكون للأحزاب الدينية والعرقية والقومية آثار إيجابية أو سلبية على العقد الاجتماعي، وتؤثر إيجابيا ً من خلال:

1. زيادة الوعي السياسي والمشاركة السياسية.
2. الخروج عن إطار الولاءات العشائرية والطائفية، والعمل لمصلحة الدولة ككل.
3. تعزز الشعور الوطني والتعايش بين مختلف المكونات.
4. تؤدي إلى لم الشمل بين الطوائف والأديان والعرقيات، وتشجع على تأسيس تكتلات حزبية من أجل الحصول على مكاسب سياسية للوصول للسلطة.

1. في المقابل، ربما يكون تأثيرها على العقد الاجتماعي سلباً من خلال:
2. إحداث شرخ شاقولي في التماسك الاجتماعي.
3. توثر على اتخاذ القرار وتقاسم السلطة.
4. تهميش مكونات المجتمع.
5. التشتت في تحديد الأهداف.

النظام الإداري

• اقترح البعض كمرحلة مؤقتة التحول إلى كونفدرالية، وذلك نتيجة إجرام النظام السوري العرقي والطائفي بحق الشعب السوري الذي جعلنا لا نفكر بالعودة له والشرخ الذي حدث بين مكونات المجتمع السوري لا يمكن نسيانه ولا يمكن للشعب أن يتقبل بعضه، ونحن غير جاهزين لتقبل العدالة ومحاسبة المجرمين.
• أكد جميع المشاركين أنه يجب إتاحة الظروف المناسبة للسوريين لكي يتفقوا على عقد اجتماعي يشارك في صياغته جميع مكونات المجتمع بحرية تامة ودون تدخل أي جهة، وبعد ذلك يتم اختيار النظام الإداري بما يتناسب مع متطلبات العقد الاجتماعي.

الإعلام وحرية الرأي والتعبير

إن لخطاب العنف والكراهية أثر سلبي في تفكيك المجتمع ومحاربة الإبداع، ويؤدي إلى نشر الجريمة وفقدان الأمن، لذلك يجب أن تكون المؤسسات الإعلامية حذرة جدا في طرح القضايا العامة التي تخص المجتمع، لكي لا تكون سببا في حدوث النزاعات وتفكيك المجتمع ونشر العنف والكراهية.

يجب على الإعلام ألا يكون طرفا مع أي جهة على حساب الأخرى، وأن لا يأخذ الأخبار دون التأكد من المصادر، لأن للإعلام في عصرنا الحالي دور كبير في تحريك المجتمع والتأثير عليه. وعلى الإعلام أن يأخذ دور السلطة الرابعة ويمارس الرقابة.

الوصول الى إعلام مستقل في سوريا المستقبل يساهم في بناء عقد اجتماعي عن طريق:

• تهيئة البيئة الإعلامية المناسبة.
• إقامة دورات حول احترام الإعلام وحرية الرأي والتعبير في المجتمع.
• إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة إعلامية مستقلة منتخبة تشرف على العمل الإعلامي.
• عدم احتكار العمل الإعلامي من قبل جهة معينة.
• توفير تسهيلات لكافة المؤسسات الإعلامية.
• تنقية الممارسات الإعلامية من التفكك والتشتت.
• تعميم أخلاقيات الكوادر الإعلامية وتعليمها.
• تعزيز العمل بميثاق الشرف الإعلامي.
• وجود مؤسسة وطنية إعلامية تتيح لجميع الإعلاميين الوصول إلى المعلومات دون تمييز بينهم.
• أن تكون التشريعات الإعلامية واضحة ومفصلة ومرنة ولا تحتمل التأويل.
• أن يكون الإعلامي ملتزماً ومحايداً وعلى خطوة واحدة من مختلف المكونات الاجتماعية.

التعليم

1. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
2. تعطى الأقليات حق تعلم لغتها الأم مع اللغة الرسمية.
3. تعلم اللغات الوطنية ليـس الزامياً بل هو اختياري.
4. لا تعد اللغات الوطنية لغات للمنهج ولكن تدرس كمادة للناطقين بها، وتكون باقي المواد باللغة العربية.

الإجراءات اللازمة لضمان حيادية التعليم وعدم تسييسه في العقد الاجتماعي الجديد:

1. أن يكون للمؤسسات التعلمية دور في بناء الثقة من خلال المناهج وسلوكيات الكوادر التدريسية.
2. إعداد مناهج تبتعد عن النزاعات القومية والمناطقية.
3. إيجاد عقد اجتماعي ثابت وشامل لجميع الأطياف والتوجهات السياسية المقبولة ضمن النظام العام.
4. غرس مفاهيم الثقة في الأطفال والناشئة والابتعاد عن خطاب التخوين والتشكيك.
5. تأمين بيئة تعليمية متساوية للجميع.
6. ضمان عدم تأثر العملية التعليمية بالإملاءات السياسية.

الآليات التي تضمن وتنظم العلاقة بين التعليم الديني / مدارس الطوائف الأخرى/ ومؤسسات الحكومة بما يضمن السلم الأهلي وتدعيم مبادئ المواطنة:

1. ضبط المناهج حتى لا تتضمن تشدداً أو تحريضاً يتناقض مع مبادئ دولة المواطنة.
2. ضبط مسألة التوظيف وتعيين كوادر وكفاءات واعية ومتشبعة بمفهوم المواطنة.
3. ربط المبادئ والقيم التي تحملها هذه المدارس بالقيم الإنسانية العليا.
4. توطيد دعائم الاحترام المتبادل بين المدارس والمؤسسات الحكومية لتفعيل حفظ الحقوق واحترام المعتقد.
5. أن تشرف جهة رقابية حكومية على هذه المدارس لضبطها ومنع التجاوزات

موقف العقد الاجتماعي من التعليم المجاني وإلزاميته والتعليم الخاص:

1. إعادة الثقة في التعليم العام من قبل الأهل.
2. إلغاء العنصرية من قبل الجهة المسؤولة عن قطاع التعليم.
3. الاستفادة من الخبرات والكوادر المتميزة من جميع المناطق.
4. تحديد عدد معين للطلاب في كل فصل مع التوسع بإنشاء مدارس جديدة.
5. تأمين الخدمات اللازمة للمدارس من كتب، وسائل تدفئة…إلخ.
6. إعادة الاحترام والثقة للمعلمين من قبل المديريات أولاً ثم إدارة المدرسة وأولياء الأمور، من خلال نشر ثقافة الحب والاحترام بين الطالب ومعلمه.
7. تأمين دخل مناسب للمعلمين.
8. وضع نظام داخلي ثابت ومحدد بمدة.
9. التعاون بين التعليم الخاص والعام من خلال تبادل الخبرات.
10. فتح المجال للمنظمات لدعم التعليم المجاني.
11. التخفيف من تسرب الطلاب ومتابعته من قبل الجهة المختصة.
12. تعيين موجهين اختصاصين أكفاء لمتابعة العملية التعليمية.

رابعاً: مدينة جرابلس:

المشاركة السياسية:

يمكن الوصول إلى بيئة تتيح المشاركة السياسية من خلال:

• من خلال تأمين بيئة امنة ومحايدة تسمح للجميع بالتعبير عن رأيه بكل حرية
• إعطاء الحرية للشعب من أجل القيام بالنشاطات بالسياسية.
• حرية تشكيل الأحزاب ضمن قانون مناسب لها.

• تؤثر المشاركة السياسية على العقد الاجتماعي، فهذه المشاركة تحدد الإطار العام للأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها العقد الاجتماعي من خلال ما يتوافق عليه الشعب بمختلف طوائفه وأعراقه وأجناسه.
• المشاركة السياسية لها دور مؤثر في العقد الاجتماعي من خلال مشاركة مختلف الديانات والقوميات في تأسيسه، إذ تعتبر فكرة الهوية الوطنية فكرة سابقة على فكرة العقد الاجتماعي كونها هوية وطنية مبنية على توافقات تمت قبل بناء العقد الاجتماعي.
• لا تنجح المحاصصة في سوريا. تاريخيا ًأثبتت التجارب أن نجاحنا كسوريين يكون بحكم الأكثرية، في المحاصصة تعمق الفكر الطائفي وتقسم المجتمع.

أثر التعددية السياسية و الحزبية على العقد الاجتماعي:

• أغلب الأحزاب السياسية التي تنشأ بتأثيرات من مصادر خارجية تؤثر سلباً على العقد الاجتماعي.
• الأحزاب التي تسعى إلى السلطة وتغلَب هذه المصلحة على المصلحة العامة أيضاً تؤثر سلباً على العقد الاجتماعي فهي لا تعمل على بناء وتنمية المجتمع بل لديها أهداف خاصة.
• لا وجود لحزب سياسي بدون أساس طبقي أو فئوي، ولكن لا يجب تغليب هذا الأساس على المصلحة العامة.

• للنساء الحق في العمل السياسي، ويجب العمل على تعزيز دورهن في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية ضمن برامج وضوابط تتناسب مع المجتمع.
• حفظ كافة الحقوق للمرأة وفق العادات والتقاليد الاجتماعية.
• إعطاء نسبة لمشاركة النساء وفق قانون لحماية حقوقهن.
• السماح للنساء بتولي المناصب بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية والشعبية.

تأسيس الأحزاب على أسس دينية او عرقية او قومية يمكن أن يؤثر على العقد الاجتماعي:

1- الدينية: ستؤدي الى الصراعات العقائدية وعدم قبول ديانات أخرى واستغلال الاخرين والإساءة للدين.
2- العرقية: في المنطقة لا يوجد تعدد عرقي واضح لذا لا تأثير سلبي لها.
3- القومية: من أخطر أنواع الأحزاب، لأنها تؤدي إلى صراعات وتشققات طويلة الأمد ضمن الوطن الواحد، ولطالما تم استغلالها في احتلال الأوطان بشكل ما.

النظام الإدراي

من جهة أولى يرى البعض أن المركزية الإدارية تصلح في المرحلة الانتقالية مع معالجة بعض الأخطاء مثل
إلغاء القرار المركزي الواحد وتفعيل الجهات المحلية من خلال التفويض بإعطاء بعض الصلاحيات، وتأسيس مجلس شورى يمثل مراكز المحافظات ويمثل جميع أطياف المجتمع.

من جهة ثانية يرى البعض أنه من الأفضل ان يجمع النظام الإداري في المستقبل بين المركزية واللا مركزية، بحيث يأخذ من إيجابيات النظامين بما يمكن تطبيقه حسب الواقع السوري وظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي.

كما يرى آخرون أن المركزية جيدة ولكن شريطة أن يكون الرجل المناسب بالمكان المناسب

التركيز على تفعيل الرقابة على كافة الأجهزة وتكون قوية ونزيهة ولها صلاحيات مطلقة.

أما بالنسبة للفيدرالية، تناسب حسب واقع كل منطقة، بحيث تكون الهوية المجتمعية لكل منطقة خاصة بها، ولكن الثروات توزع بشكل مركزي. والانتقال الى الفيدرالية يجب أن يكون مدروساً وبشكل منضبط وهادئ.

وقد رأى المشاركون أن الفيدرالية أفضل ومرونتها تحقق العدالة الاجتماعية، كما أن نظام التعليم فيها نظام واحد مع ضمان حرية اللغة والثقافة الخاصة لكل منطقة، ولأنها تعطي الحريات وتضمن الحقوق للمواطنين بشكل أكبر.

أما عن المؤسسات العامة التي من الضروري أن تدار محلياً، فقد رأى المشاركون أن:

• التعليم: تدار العملية التعليمية محلياً مع بقاء موضوع منح الشهادات مركزياً
• الصحة: يدار محلياً.
• المؤسسات الخدمية (الزراعة – الثروة الحيوانية – الشؤون الاجتماعية والعمل): تدار محلياً.
• التجارة: تبقى مركزية وذلك لعدم الاحتكار وتفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى.
• الإعلام يدار محلياً مع رقابة مركزية بحيث يكون الاعلام خادماً لكل المناطق بحيث لا يتصادم مع ما يجري في منقطة أخرى ولا يسيء لها.

كما يجب تشكيل الإدارة المحلية وفق الانتخابات مع مراعاة الكوتا و ضرورة وجود رقابة وفق معايير وضوابط واضحة للمرشحين.

الاقتصاد

وجد المجتمعون أن آلية توزيع الثروات الباطنية المناسبة للعقد الاجتماعي تكون من خلال:

• يجب أن يتم توزيع الثروات الباطنية بشكل عادل بين جميع المناطق مع مراعاة الوضع الخدمي والتعداد السكاني فيها.
• أن تكون الشركات العاملة في مجال الثروات الباطنية هي شركات مملوكة للدولة وقابلة للمساءلة بشكل كامل أمام مجلس الشعب والسلطة التنفيذية.
• أن تكون هناك شفافية كاملة في عمل هذه الشركات حول وارداتها ومصروفاتها.

كما أن تكون الضرائب مدروسة ويتم فرضها بما يتناسب مع مستوى الدخل، مع إعفاء الفقراء من جميع الضرائب، وأن يكون هناك عدالة ومساواة وشفافية في فرض الضرائب على الجميع بغض النظر عن المكانة الاجتماعية والمنصب.

وللوصول الى عقد اجتماعي قوي، يجب العمل على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات من خلال:

• إلغاء جميع اشكال التمييز في فرص العمل وتوزيع المناصب وجعلها على أساس الكفاءة.
• جعل الحد الأدنى للأجور يتناسب مع الظروف والأسعار ويؤمن عيشة كريمة للمواطن.
• تطبيق نظام ضمان اجتماعي متكامل ويحقق العدالة بين جميع المكونات والطوائف.
• تقديم الخدمات في مختلف المناطق بمعايير تستند الى العدالة.
• وضع نظام اقتصادي عادل وتعديل القوانين الاقتصادية بما لا يسمح بالالتفاف عليها واستغلالها من قبل السلطة او الأشخاص المتنفذين.
• وضع نظام ضريبي تصاعدي يركز على زيادة نسبة الضريبة بزيادة الدخل الأساسي بما يحقق المساواة والعدالة بين جميع فئات المجتمع.

خامساً: مخرجات مدينة عفرين:

الهوية الوطنية:

• العمل على تأسيس الوحدة الوطنية ودعم ثقافة الحوار الوطني
• الهويات في المجتمع متعددة (دروز، مسيح، كرد، أرمن، شركس، تركمان والكثير غيرهم) ولا يمكن تنمية هذه الهويات إلا بالاتفاق والتفاهم وتقبل الرأي الآخر، حتى نتمكن من مواجهة السلطة الحاكمة
• عندما تكون الهويات الفرعية في المجتمع السوري متماسكة ومتقبلة لبعضها البعض عندها سيتحقق تقدم في المجتمع ويسهل مواجهة أية سلطة كانت، وسيتم تطوير المجتمع في المجال التربوي والثقافي والاجتماعي والسياسي، وسيكون لذلك آثار إيجابية على الجيل القادم

المشاركة السياسية:

• الوصول إلى بيئة تتيح المشاركة السياسية (بيئة تنافس عادل بين الأحزاب)
• توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة العقد الاجتماعي عن طريق بناء رؤية واقعية وحقيقية للأسس التي يقوم عليها العقد الاجتماعي
• تحقيق المواطنة الحقيقية يمّكن الانتقال الى المشاركة على أساس البرنامج الانتخابي.
• وجود الأحزاب والتعددية السياسية هي مرآة للمجتمع، وتظهر حركة المجتمع من خلال الأطر الحزبية والفعاليات والمشاركة في اتخاذ القرارات (الانتخابات).
• تنظيم حركة المجتمع في أطر مؤسساتية تضمن حرية التعبير وحقوق أفراد المجتمع.
• تضمن التعددية السياسية والحزبية الانتقال وتداول السلطة بشكل ديمقراطي وسلمي
• إشراك الشباب في العمل السياسي، وتوعية المجتمع بأهمية دور الشباب في العمل السياسي وبناء مستقبل البلاد، والمتابعة العملية للشباب واختيار المتميزين وإعطائهم الدور الريادي.
• تمثيل الشباب في الهيئات العامة وفق النسب الاجتماعية المطلوبة وإنشاء هيئات خاصة تمثلهم.

النظام الإداري

المركزية الإدارية في حال طبقت في سوريا مستقبلاً ستؤدي إلى آثار سلبية ومنها:

• حصر كافة الموارد الطبيعية في يد أشخاص متنفذين وعدم دخولها في خزينة الدولة.
• توليد البيروقراطية المركزية.
• تأليب الطوائف على بعضها البعض.

اللامركزية الإدارية في حال طبقت في سوريا مستقبلاً ستؤدي إلى نتائج إيجابية وهي:

• توزيع خيرات الدولة على كافة مكونات الشعب بالتساوي.
• إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
• أخذ القرارات الإدارية من الوحدات المحلية مباشرة دون حاجة لموافقة المركز، فهم أدرى بمصلحة إدارتهم المحلية.
• توليد الاحترام بين كافة المكونات والأديان.
• التعاون مع المركز فيما يخص القرارات المركزية التي تخدم الدولة.

تطبيق الفيدرالية في سوريا سيؤدي إلى ما يلي:

• الحصول على العدالة الاجتماعية.
• عدم طغيان طائفة على الأخرى.
• مشاركة الجميع في إدارة البلاد مما يؤدي إلى تطويرها.
• الإحساس بالمسؤولية لدى جميع المكونات.

الإعلام وحرية الرأي والتعبير

كان الإعلام إشكالية في كل مفاصله، بسبب سيطرة النظام عليه وتوجيهه وفق نهجه الشمولي والعنصري وتهميش باقي الأطياف ومنع الغير مؤيد لسياسة النظام من ممارسة حقه في الإعلام.

السماح للمكونات السورية (القومية -الدينية) بفتح قنوات إعلامية خاصة بها يسهم في:

• إغناء ثقافات المكونات في المجتمع السوري ويعمل على تقريب الآراء فيما بينها والتعرف على العادات والتقاليد ونشر المحبة والاحترام.
• في إبعاد المكونات عن العنصرية والتمييز والكراهية فيما بينها.
• في تطوير الفكر الإنساني لدى الأجيال القادمة والوصول إلى دولة عصرية حديثة متماسكة.

الوصول إلى إعلام مستقل في سوريا المستقبل يساهم في بناء عقد اجتماعي:

• من خلال إعطاء الدور لشخصيات إعلامية مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب.
• تشكيل مجالس إعلامية مستقلة يتم انتخابها بطريقة ديمقراطية.
• تحديد صلاحيات المجلس الإعلامي المنتخب في قوانين وأن تكون واضحة ومحددة.
• إيصال صوت جميع المكونات السورية من خلال الإعلام.
• عدم مساس الإعلام بالشخصيات الوطنية والمقدسات الدينية لكل المكونات.

وساهمت وحدة دعم الاستقرار بتشكيل المنتديات السياسية في مناطق شمال سوريا ( جرابلس – اعزاز – مارع – الباب ) بهدف خلق بيئة آمنة تحترم التنوع والاختلاف بكل أشكاله من أجل بناء دولة المواطنة والقانون لأبناء سوريا، وعقد اللقاءات السياسية والثقافية والاجتماعية دورياً مع جميع الفعاليات والتجمعات.

و تهدف تلك المنتديات لإنشاء منصة جامعة لجميع الفئات المهتمة بالعمل السياسي وتهيئة الكوادر السياسية والثقافية لرفدها بالمؤسسات، إضافة للتواصل مع كافة المكونات السورية وفتح قنوات الحوار معها، والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والأكاديمية لإتاحة الفرصة لممارسة العمل السياسي القائم على الحوار واحترام الآخر.