البحرة: لا يمكن القبول بحل سياسي غير مقرون بالأمان والاستقرار ولن يتحقق بوجود النظام السوري

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية الأستاذ هادي البحرة إن ما من أحد يمكنه قبول أو التوقيع على أي حل سياسي إن لم يكن هذا الحل قابلاً للعيش وبإمكانه اقناع المواطنين السوريين بالعودة.

وتابع الاستاذ هادي إن كل هذا مشروط برحيل النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، وذلك خلال ورشة حوار ونقاش سياسي أقامتها وحدة دعم الاستقرار في مدينة أورفا التركية بحضور السيد عبدالمجيد بركات أمين سر الهيئة السياسية في الإئتلاف الوطني السوري و الدكتور أحمد طعمة منسق مكتب الاستشارات الاستراتيجية في الائتلاف، وعدد من الناشطين/ات والمهتمين بالشان السياسي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وتحدث السيد هادي البحرة خلال الجلسة حل مراحل العملية السياسية والتفاوضية انطلاقاً من جنيف وحتى أستانا وسوتشي، ومن ثم تشكيل اللجنة الدستورية وأهدافها.

وقال السيد هادي إن أعضاء اللجنة الدستورية والسوريون عموماً أن هذا النظام “لن يعطي السوريين شيء”، وبأن أعضاء اللجنة متأكدين بأن النظام لن يأتي إلى جنيف لكتابة الدستور معنا ويوقع عليه.

وأضاف السيد هادي بأنه “من الضروري الحفاظ على المسار السياسي” وتأمين منصة دولية دائمة لمناقشة القضايا السورية، والاستمرار بإحراج النظام وحلفاءه بعدم جدية النظام بالمضي في العملية السياسية وتطبيق القرار الأممي حول سوريا.

وتحدث السيد عبدالمجيد بركات عن هيكلة اللجنة الدستورية وأهدافها وطريقة تشكيلها وآلية التصويت داخلها، والفرص المتاحة لتحريك جمود العملية السياسية، وتفعيل المساءلة والمحاسبة إضافة الى مستقبل اللجنة الدستورية في ظل الموقف الروسي وإلغاء الجولة التاسعة.
كما تم التطرق للحديث عن انعكاسات الصراع الدو لي على المعارضة السورية ومواقف الدول تجاه القضية السورية، والحلول البدائل لدى المعارضة السورية.

وتطرق السيد هادي البحرة لمشروعية أجسام المعارضة السورية الحالية كونه لم تكن هناك أجسام معارضة سابقة والأجسام الحالية غير منتخبة، والشرعية التي تأتي بالانتخابات غير موجودة لديها، ولكن مشروعيتها تكون بالحفاظ على مبادئ الثورة التي شُكلت هذه الأجسام من أجلها، وأي جسم يخرج عن هذه المبادئ فهو فاقد للشرعية.

وتطرقت الجلسة لمآلات العملية السياسية والدستورية وما هي الفرص المتاحة لتحريك جمود العملية السياسية وتفعيل المساءلة والمحاسبة (خاصة في ذكرى مجزرة الكيماوي) ومستقبل اللجنة الدستورية في ظل الموقف الروسي وإلغاء الجولة التاسعة، وانعكاسات الصراع الدولي على القضية السورية، والحلول و البدائل الممكنة لدى المعارضة السورية.

وخرجت الجلسة بالمخرجات التالية:
وضع ملف المعتقلين على أولويات الأجندة لدى مؤسسات المعارضة السياسية وجعله ملف غير قابل للتفاوض

• فتح ملفات جديدة كملف المسائلة و المحاسبة
• إعادة صياغة الأنظمة الداخلية للمؤسسات السياسية للمعارضة السورية وجعلها أكثر مرونة.
• زيادة التنسيق مع الجانب التركي فيما يخص إدارة المنطقة في الشمال السوري للتخفيف من حالة الفوضى التي تعيشها.
• العمل على ردم الفجوة بين المؤسسات السياسية للمعارضة السورية وبين الشعب السوري وخاصة في الداخل السوري.
• زيادة عدد الجلسات و الندوات المماثلة في اورفا
• يجب على المؤسسات السياسية للمعارضة السورية تطوير استراتيجيات مختلفة والعمل على امتلاك أوراق قوة تمكنها من تحقيق تقدم في مسار العملية السياسية.
• ضرورة اهتمام المعارضة بفئة الشباب وخصوصا المهتمين بالشأن السياسي بهدف انتاج سياسيين والاستفادة من أفكارهم فيما يخص رؤيتهم لسوريا الجديدة.
• العمل على توسيع قاعدة التحالفات لدى المعارضة السورية ليكون لديها هامش أكبر فيما يخص عملية التفاوض.