عقدت وحدة دعم الاستقرار وتجمع شباب تركمان سوريا جلسة نقاش و حوار في غازي عينتاب لمناقشة العقد الاجتماعي و الهوية الوطنية و المشاركة السياسية و ذلك بحضور فاعلين من المكون السوري التركماني بمشاركة السيد عبدالمجيد بركات أمين سر الهيئة السياسية في الإئتلاف الوطني السوري.

تركزت محاور الجلسة حول أثر السلطة في أنتاج الهوية الوطنية وآليات إدارة التنوع اللغوي والثقافي والديني في العقد الاجتماعي، والآليات اللازمة لتفعيل المشاركة السياسية السلمية.
كما تم مناقشة أثر التعددية السياسية على العقد الاجتماعي وتأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني وقومي.

تحدث الدكتور عبدالحميد العواك (دكتوراه في القانون الدستوري) حول العقد الاجتماعي، الذي يتكون من اتفاقيات رسمية و غير رسمية بين المجتمع و السلطة، أي يشترط وجود طرفين (المجتمع و السلطة)
وأضاف أن العقد الاجتماعي ليس فقط ضمن فئات المجتمع لانه لا يمكن استثناء السلطة، وأن نظام الأسد لطالما عمل على الترويج لفكرة ان العقد الاجتماعي هو بين مكونات المجتمع فقط، لزرع الخلافات بين مكونات المجتمع السوري و اعفاء السلطة من مهامها التي منعتنا من حقوقنا كعرب و تركمان و اكراد.

وأكد الدكتور العواك على أنه في العقد الاجتماعي يترتب على السلطة حماية المكونات المجتمعية ضمان حقوقهم و حرياتهم(في المشاركة السياسية مثلا) وتأمين الخدمات اللازمة لهم.
كما أن هنالك بعض الدول تفقد عنصر الحماية في العقد الاجتماعي مثل سيرلانكا و هناك بعض الدول التي تفقد عنصر المشاركة السياسية مثل الخليج العربي.
كما أكد السيد عبدالمجيد بركات على أن الفكرة الأساسية من بداية العقد الاجتماعي هو إيجاد حلول و اتفاقيات بين مكونات المجتمع، وأن العقد الاجتماعي لا ينتج هوية بل العكس صحيح، فالهوية تسبق العقد ثم يأتي العقد ثم الدستور ثم الدولة بمؤسساتها و صلاحياتها.

وأشاد بالاجتماعات واللقاءات التي تعقد في هذا المجال، واعتبر ها مهمة جدا من أجل طرح قضايا لها بعد على مستقبل السوريين.
وأضاف بركات أن هناك أمور من المهم توضيحها حول التركمان منها أن التركمان ليس لديه عُقد تاريخية و ليس لديهم خزان مظلومية مثل المكونات الأخرى في سوريا لكي تستخدمه للحصول على مكاسب، فالتركمان ليس لدهم عقدة الدولة فعلى مدار التاريخ كانوا قد أنشؤوا 16 امبراطورية ، كما أن التركمان ليس لديهم عقدة الدين، فكل منطقة يقيم فيها التركمان هي وطن بالنسبة لهم.
واعتبر بركات أن انتشار المكون التركماني في سوريا هو نقطة قوة، لذلك كان النظام يخاف من الوجود التركماني على نفسه و لذلك لم يسمح للتركمان بتشكيل أحزاب او منظمات خاصة بهم في سوريا.

وعبّر أحد الحضور أن المكون التركماني يعيش اكثر من صراع منها أن أصله تركي فهو يعيش حالة صراع قومي لا يستطيع التعامل معه، ففي تركيا يعتبرونه لاجئ سوري أي انه يعامل معاملة الأجنبي، كما أن الصراع في سوريا قبل انطلاق الثورة السورية: كان التركماني يقرأ في كتب التاريخ عبارة الاحتلال العثماني و يلتزم الصمت خوفا من النظام)

واعتبر أن التعايش الاجتماعي قبل الثورة كان في حالة ممتازة لكن لم يكن هناك شعور بالانتماء الوطني و هذا ما دفع التركمان لتجنب الوصول لمناصب عليا في لدولة برتبة ضابط او ماشابه لانهم لم يشعرو بانتمائهم الى هذه الدولة التي غيبت حقوقهم.
واعتبر الدكتور العواك أن التمثيل الموجود اليوم في مؤسسات المعارضة هو تمثيل اعتباطي مبني على العلاقات و ليس تمثيلا شرعيا و لن يكون له ما يبرر وجوده في المستقبل في حال وجدت صناديق الاقتراع، فالتمثيل المستقبلي لسوريا سيكون عبرها.
واعتبر السيد عبدالمجيد بركات أن شروط المشاركة السياسية تكون كالتالي:
- تحديد شكل الدولة في العقد الاجتماعي (دولة ديمقراطية – مدنية – تعددية – فيها مساواة…)
- بيئة آمنة لممارسة العمل السياسي.
- شروط موضوعية مرتبطة بالدولة و بالمكونات السياسية .
- ضمان حياد الدولة في العملية السياسية.
- ضمان ان تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع المكونات.
- الشفافية و التنافسية التي تحققها البيئة الامنة.
- التنظيم السياسي و التأطير لقوانا الاجتماعية و تحويلها لقوى سياسية.
- العمل الديمقراطي بحاجة لتمهيد و لجارب و لتراكن و قد نصيب و قد نخطئ في هذه التجارب.
- تحييد كل العوامل التي كانت موجودة في سوريا سابقا و التي لا زالت رواسبها موجودة (الإحباط – رفض المشاركة السياسية)
- التواجد في التنظيم السياسي و تفعيل أهمية المشاركة السياسية.

كما أكد أن المشاركة السياسية بحاجة الى أقنية حقيقية و أدوات، وأن الأدوات تصنعها الدولة بشكل صريح عن طريق التواقيع التي تقوم بها الدولة للموافقة على الحزب و مساعدته لاحقاً.
وعبر مداخلة لأحد الحضور وهو من المكون التركمان، اعتبر أن التمثيل السياسي يجب ان يكون تمثيل شرعي، ففي المجلس التركماني لديهم نظام داخلي و الجميع مجبر بالالتزام به، والائتلاف لا يتيح الفرصة للتركمان بالتمثيل داخل جسم الائتلاف، ويجب العمل على إيجاد شخصيات وطنية فاعلة قائمة على مشاركة جميع المكونات، ويجب ان يندرج في الدستور السوري الجديد بند يؤكد على تدريس الثقافة الخاصة بكل المكونات.